تُعدّ النظارة على الأوقاف من الولايات الشرعية الشريفة، وهي بإزاء هذا التشريف: عبءٌ وتكليف. تسلط هذه المقالة الضوء على أثر النظارة على الوقف، وأحوال الناس في تعاملهم مع هذه الولاية، والتعرّض لجوانب المسؤولية الشرعية والنظامية فيها.

لما كان للأوقاف عموماً عظيم الأثر في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ونظراً لتطور احتياجات المجتمعات كان من الأهمية السعي إلى إنشاء أوقاف جديدة تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي وتنوع الاحتياجات، فمن بين المجالات الوقفية نجد أن…

في هذه الأسطر سأسلط الضوء على هذه المسائل من رؤية نظامية تجيب عليها مبتدئًا بالحديث عن إمكانية تملك غير السعوديين للعقار لا سيما في مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتباره أصل المسألة، ثم الانتقال للحديث عن وقفه، ثم الوقف غير العقاري لغير…

في إطار استبدال الوقف وتحقيق الغبطة وإعمال ما يحقق المصلحة تظهر حالة شائعة، وهي انتزاع الأوقاف للمصلحة العامة، فتواجه الأوقاف المنزوعة مصيراً مجهولاً قد يمتد لسنوات، وهذا لا شك أن فيه إلحاق ضرر بالغ بالوقف. هذه المقالة تلفت الانتباه الى…

الابتكار الوقفي لم يعد خياراً، بل أصبح مطلباً ملحاً للنهوض بواقع الوقف، وقد اجتهد الكثير من النظار والباحثين والجهات المعنية بالأوقاف في اقتراح مجالات مبتكرة للنهوض بالفكر الوقفي، بما يحقق سد كفايات الأمة في التعليم والصحة وغيرها. وتطرح…

ما المراد بتشبيه شرط الواقف كنص الشارع؟ وهل يجوز التصرف في عين الوقف أو في مصارفه؟ وهل يعد ذلك تصرفاً في شرط الواقف الذي قيل عنه “كنص الشارع” أم أن تفصيلاً يلحق هذه القاعدة؟

المحامي أ.عاصم بن عبدالرحمن العبيدي، يكتب هذه المقالة ليسلط الضوء على علاقة الوصية بالتركة، وما ينشأ عن هذا الارتباط من آثارٍ شرعية، واعتباراتٍ قانونية، تكشف أن الوصية قد تعيد تشكيل الطريق إلى قسمة التركة واستقرار الحقوق فيها.

هل تخضع الأوقاف لضريبة التصرفات العقارية كالأفراد والشركات؟ تساؤلٌ يتكرر، والإجابة تحمل تفاصيل نظامية دقيقة. تعرّف على كل ذلك وأكثر في مقال: “الأوقاف وضريبة التصرفات العقارية: متى تُعفى ومتى تُفرض؟” بقلم: نائب الرئيس التنفيذي والمحامي…

“للإحكام في صياغة الوثائق الوقفية سماتٌ وآثار على الأوقاف، تسعى هذه المقالة لتكشف عن شيء منها، وتقدّم بين يدي السمات والآثار ما يبيّن أهمية العناية بالصياغة المحكمة للوثائق.”

حصر الأعيان الموقوفةبتدوين كل ما يخصها ويعيّنها بدقة ووضوح، تعيينا لا يترك مجالاً للظن ،كما ينبغي الاستناد على وثائق رسمية تثبت ملكية الواقف للعين الموقوفة